اشكال دليل اول : قبلا اين آيه را متعرض شده و گفتيم كه اولا : اين دليل اخص از مدعاست ، چرا كه مثلا در صورتى كه زوج عاجز ، زن را اذيت نكند و حق او را از روى عمد پايمال نكرده و نفقه زن به صورت دين بر ذمه او باقى بماند ، اين هم امساك به معروف است ، بله در همه صورت‌هاى اعسار امساك بمعروف صدق نمىكند ، مثل اينكه اگر زن را رها كند ، مىتواند خودش را اداره كند ، و الا نمىتواند ، در مثل اين صورت ، شارع ديگر نمىگويد كه زن را بايد نگه دارد و امساك هم امساك بمعروف است . ثانياً : در روايات « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » به طلاق سوم تفسير شده است و اساسا تسريح‌ها به همان معناى طلاق است ، در حالى كه مستدل به آيه مىخواهد تسريح را به معناى خيار فسخ براى زن بداند . پس اين آيه به هيچ وجه قابليت استناد براى مختار ابن جنيد را ندارد . دليل دوم : استدلال به ادله لا حرج و لا ضرر است . اشكال دليل دوم : اين است كه اولا : اين دليل هم اخص از مدعاست ، چرا كه از جوابى كه از استدلال به آيه داديم روشن شد كه الزام زن به تحمل در مواردى همراه با حرج نيست . ثانيا : ادله لا حرج حرمت محرمات را از بين نمىبرد ، و فسخ زوجيت و ازدواج با ديگرى - صرف نظر از ادله لا حرج - براى زن حرمت ذاتى دارد ، پس ادله لا حرج نمىتواند آنها را جايز نمايد . بله اگر به حد ضرورت برسد ، كه فوق حرج است ، در اين صورت اضطرار ، حكم تكليفى را بر مىدارد مثلا حرمت زنا را رفع مىكند ، ولى معناى حليت تكليفى ، صحت عقد نيست و اضطرار هم نمىتواند حكم وضعى را تغيير بدهد . و اما ادله لا ضرر هم قبلا گفتيم كه جريان آن بستگى به اين دارد كه آيا حقى كه شارع جعل نموده ، پايمال مىشود يا نه ؟ و اگر شارع بفرمايد كه ازدواج صحيح است و زن به جهت عسر شوهر ، حق مطالبه فعلى را ندارد ، ديگر ضررى به